۳۰ آذر؛ آخرین مهلت پیوستن دستگاهها به دولت هوشمند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۰۹۷۰
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اگر دستگاههای اجرایی تا ۳۰ آذر ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل نشوند، به کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان محاسبات و مراجع نظارتی معرفی میشوند.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از تاکیدات دولت سیزدهم بر این است که باید از دولت الکترونیک عبور کرده و به سمت دولت هوشمند حرکت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«محمدجواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات امروز در گفتوگو با ایران اکونومیست درباره دولت الکترونیک و حرکت آن به سمت دولت هوشمند گفت: دولت الکترونیک برای ارائه خدمات به شکل الکترونیکی به مردم راهاندازی شد. این فرآیند در حقیقت ارائه خدمات سنتی و فیزیکی به صورت الکترونیکی بود؛ اما زمانی که صحبت از دولت هوشمند میشود، مسئله اصلی حکمرانی مبتنی بر فناوری اطلاعات، «داده» و شهروند محوری است که تاثیر بسزایی بر عملکرد دولت و بهینهسازی ارائه خدمت دارد.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم چند اقدام کلیدی در حوزه حکمرانی دادهمحور انجام شده است، گفت: دولت سیزدهم گامهای اساسی در این حوزه برداشته که از مهمترین آنها میتوان به مشارکت جدی در تصویب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی اشاره کرد.
تمام خدمات در قالب یک پنجره واحد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: از ابتدا دولت سیزدهم با جدیت بیشتر در الکترونیکی شدن خدمات، شاهد رشد ۱۰۰ درصدی تراکنشهای تبادل اطلاعات بودیم. هدف کلی این است که در فرآیند ارایه خدمات به سمتی برویم که شهروندان را بین دستگاههای مختلف سرگردان نکنیم و تمام خدمات در قالب یک پنجره هوشمند به آنها ارائه شود.
موحد خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی پنجره ملی خدمات هوشمند بر شهروندان است و به سمتی حرکت میکند که آنها با یک بار احراز هویت به تمام خدمات و سامانههای مختلف دستگاهها دسترسی داشته باشند. اکنون ۸۴ درصد از دستگاهها به طور کامل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدهاند و دیگر دستگاهها نیز بهواسطه مشکلاتی نظیر عدم الکترونیکی شدن خدمات، عدم یکپارچگی سامانهها و معماری نامناسب سامانهها اتصال خود را برقرار نکردهاند و باید پس از بهروزرسانی سامانههای خود به پنجره ملی متصل شوند.
وی افزود: دستگاههایی مانند دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم و دانشگاههای علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی و برخی بانکهای دولتی به پنجره خدمات هوشمند متصل نیستند، البته بانک مرکزی بخشی از تکالیف این بانکها را در قالب سرویسهای مختلف پوشش داده؛ اما تکلیف قانونی این است که تمام بانکها به پنجره ملی هوشمند بپیوندند.
پایان آذر؛ آخرین مهلت
موحد با تاکید بر اینکه آخرین مهلت دستگاهها برای پیوستن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پایان آذرماه است، گفت: در جلسه کارگروه نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شد دستگاههای باقیمانده تا پایان آذر، تکلیف قانونی خود را انجام داده و به پنجره ملی متصل شوند. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز قول داده تا خدمات مورد نیاز را در پنجره واحد ارائه دهد.
وی در ادامه به دیگر دستگاههایی که هنوز به سمت هوشمندی پیش نرفتهاند اشاره کرد و افزود: سامانه روزنامه رسمی در حال اتصال به شبکه هوشمند است، شرکت سهامی نمایشگاهها، صندوق تحقیقات و صنایع الکترونیک، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها و سازمان امور دانشجویان نیز از مجموعه دستگاههایی هستند که هنوز به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل نشدهاند. همچنین مجموعههای دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم نیز باید برای اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامات تکمیلی را انجام دهند.
موحد با بیان اینکه شکلگیری پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در ۳ فاز طراحی شده و به صورت مستمر باید به پیشرفت آن توجه کرد، افزود: در سال آینده تمرکز بر هوشمندسازی خدمات است، به این معنا که فرآیند ارایه خدمت کاملاً بر اساس پردازش دادهها صورت میگیرد و به جز در موارد ضروری نقش عامل انسانی در ارائه خدمات حذف یا کمرنگ میشود.
دولت هوشمند یک پروژه مستمر است
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ قصد فراهم آوردن مقدماتی را داریم که بتوانیم به واسطه آن از فناوریهای نوظهور نظیر بلاکچین در ارائه خدمات استفاده کنیم. دولت هوشمند یک پروژه مستمر است و با شرایط روز، فرآیند ارائه خدمات هوشمند به مردم مدام مورد بازنگری قرار میگیرد. دولت هوشمند زمانی مستقر میشود که فرآیندهای ارائه خدمت بر اساس شرایط به طور خودکار شروع شوند. به طور مثال پس از تولد نوزاد در بیمارستان و صدور گواهی تولد، ثبتاحوال فرآیند صدور شناسنامه او را شروع کرده و آن را در آدرس پستی مشخص شده تحویل دهد. این فرآیند باید بدون نیاز به حضور والدین و اصطلاحاً بدون تماس فیزیکی انجام شود.
حرکت به سمت هوشمندی، ناگزیر است
وی درباره مقاومتهایی که در پیوستن به دولت هوشمند از سوی برخی دستگاهها وجود دارد، گفت: از عمده دلایل مقاومتهایی که در این زمینه وجود دارد میتوان به این نکته مهم اشاره کرد که با الکترونیکی شدن خدمات، نقش اعمال سلیقه کارشناسان و امضاهای طلایی از بین میرود، به همین خاطر مقاومتهایی در این مسیر پیش میآید. تغییر رفتار برای این افراد سخت است و تا جایی که بتوانند مقاومت میکنند. دولت به دنبال این است که با ارائه خدمات به صورت الکترونیکی عدالت را برقرار کرده و فرصت برابر برای همه مردم به وجود بیاورد. از حرکت به سمت دولت هوشمند گریزی نیست و باید از این مقاومتها عبور کنیم تا ارائه خدمات دولت و دستگاهها به صورت هوشمند در کشور نهادینه شود.
موحد افزود: دستگاهها و نحوه اتصال آنها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را مدام رصد میکنیم و بهمحض اینکه دستگاهی مؤلفههای فنی و کیفیت پایدار نداشته باشد، سامانه آنها از روی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حذف میشود. به همین دلیل دستگاهها باید روی بهبود کیفیت سامانهها و تجربه کاربری خود تمرکز کنند.
موحد درباره آخرین آماری که از اتصال دستگاهها در دسترس است، گفت: اکنون ۸۴ درصد دستگاهها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدهاند، از این ۸۴ درصد دستگاه متصل ۸۰ درصد آنها برای خود پنجره واحد اختصاصی دارند، ۴ درصد دستگاهها در حال اتصال هستند و ۱۲ درصد دستگاهها نیز باید تا پایان آذر، اتصال خود را برقرار کرده و به تکلیف قانونی خود عمل کنند. اگر در زمان مقرر این اتفاق رخ ندهد، مسئله در دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و دستگاه در صورت لزوم به مراجع نظارتی دیگر معرفی میشود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، سازمان فناوری اطلاعات ایران ، دولت هوشمند ، دولت الکترونیکمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان فناوری اطلاعات ایران دولت هوشمند دولت الکترونیک پنجره ملی خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات معاون دولت الکترونیک خدمات هوشمند دستگاه ها دولت سیزدهم ارائه خدمات درصد دستگاه هوشمند متصل دانشگاه ها مقاومت ها پایان آذر سامانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۰۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین مهلت استفاده از کلابرگ
به گزارش صدای ایران از ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کمچرب، پنیر، ماست کمچرب، مرغ، تخممرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری میکردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی میشدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهکهای یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمنماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامینهای لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمتهای مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین میشود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهکهای اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین میشود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف میشود. البته خانوار میتواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروههای کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو میتوان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامهریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدلهای ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامهدار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامهریزیهای صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.